محاربة البريد العام وتحويل مهامه للبنوك التجارية استمرار في تدمير المؤسسات العامة الناجحة

أصدر وزير الخمدة المدنية والتأمينات تاريخ 2024/4/25م تعميماً وزارياً بتحويل جميع معاشات المتقاعدين من البريد العام إلى البنوك التجارية. هذا القرار يعد استمراراً لسياسة التدمير الممنهجة التي أتبعها نظام 7/7 في القضاء على المؤسسات الناجحة التي صمدت ضد كل الإجراءات التي أستهدفتها منذ حرب 1994م.

أن أستهداف مؤسسة ناجحة كمؤسسة البريد العام الذي يقدم خدمة كبيرة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين بدفع رواتبهم الشهرية بداية كل شهر يؤكد أن الحكومة تمارس إنتقائية مفضوحة في القضاء على ما تبقى من مؤسسات دولة الجنوب تحت مبررات واهية وغير حقيقية.

كان الأجدر في ظل الظروف ااتي تمر بها البلاد أن تتخذ الحكومة إصلاحات أقتصادية وإجراءات إدارية ومالية هامة وإعلان حالة التقشف العام في النقفات الحكومية وتقليص الإنفاق العام في الكثير من الموازنات التي تهدر المال العام وتضعف العملة المحلية للبلاد وتستنزف العملة الصعبة وتجريفها للخارج لدفع رواتب جيش كبير من المسؤولين الموظفين الحكوميبن المتواجدين خارج البلاد بالدولار وفق تقارير صحفية موثوقة.

مما لا شك فيه أن قرار تدمير مؤسسة البريد العام تقف خلفه جهة اقتصادية نافذة تعمل لصالح البنوك الخاصة فهل نرى في قادم الأيام قرارات أخرى تستهدف البنك الأهلي الذي تم محاصرة انشطته المالية والاقتصادية من قبل البنك المركزي؟ للقضاء على ما تبقى من مؤسسات دولة الجنوب، وهل يظل المجلس الإنتقالي الجنوبي صامتاً حيال هذه القرارات التدميرية؟