تخفيض مدد التقاضي.. توجيه ملكي دؤوب لتعزيز فعالية نظامنا القضائي

في أروقة المحاكم وملفات القضاء الزمن صديق وعدو في الوقت ذاته، ففي كثير من الأحيان تدور عجلات العدالة ببطء، وهذه ظاهرة عالمية أعاقت تحقيق العدالة الناجزة التي تحمي الحقوق والحريات، حتى أوجدت المبدأ القانوني القائل إن العدالة المتأخرة، هي حرمان من العدالة.

لذا يحق لنا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  وجهوده الموصولة لتسريع عجلة التنمية والبناء في المجالات كافة، ولعملية الإصلاح الشامل في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث استقبلت الأسرة الأردنية الواحدة بكل فخر تأكيد جلالة الملك ضرورة تخفيض مدد التقاضي، مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام.

إن تأكيد جلالة الملك ضرورة إعطاء الأولوية لتقليص مدة التقاضي مع الحفاظ على جودة الأحكام في المحاكم الأردنية ليس مجرد تعديل إجرائي؛ بل شهادة عميقة على تفاني جلالة الملك الذي لا يتزعزع من أجل حقوقنا وحرياتنا، وتؤكد هذه المبادرة النبيلة التزام جلالة الملك العميق بتعزيز بيئة لا تكون فيها العدالة في المتناول فحسب، بل تكون أيضا سريعة ومنصفة لجميع المواطنين.

وخلال تسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2023، من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز، يبعث جلالة الملك برسالة مدوية يتردد صداها عبر مستويات مجتمعنا - وهي رسالة تؤكد الأهمية الأساسية لتعزيز سيادة القانون، وتعزيز فعالية نظامنا القضائي وعدالته، ومن خلال إرساء الأساس لتعزيز بنيتنا التحتية القضائية، وتوفير الخبراء والمتخصصين، وصياغة السياسات والتشريعات التقدمية، يرسم جلالته مسارًا نحو إطار مؤسسي حديث.

التأكيد الملكي لا يعني تسريع عملية التقاضي فحسب؛ بل يمثل التزامًا أوسع بتهيئة بيئة قضائية تتميز بالكفاءة والشفافية والنزاهة، إذ  إنه ومن خلال تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية، فإننا نمهد الطريق أمام نظام قضائي أكثر سهولة واستجابة - وهو القضاء الذي يمثل منارة الأمل والطمأنينة لجميع المواطنين، الذين يسعون  إلى المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.

علاوة على ذلك، فإن توجيهات جلالة الملك بمنزلة دعوة للعمل لمضاعفة الجهود سعيا لتحقيق التميز والمساءلة، والحفاظ على أعلى معايير الكفاءة المهنية، والتأكد من أن العدالة لا تتحقق فحسب، بل يُنظر إليها على أنها تتحقق في الوقت المناسب.

جلالة الملك وفي كل موقف يؤكد التزامه الثابت بمبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وإنه لشرف لنا أن نكون في كنف هذه القيادة الحكيمة، متحدين في عزمنا على دعم وتعزيز المثل العليا التي تشكل حجر الأساس للنظام القضائي في وطننا الحبيب، وبتوجيهات جلالة الملك ودعمه الثابت، نبدأ رحلة نحو مستقبل أكثر إشراقا وعدلا لجميع المواطنين الأردنيين.