نصر آخر على نظام الملالی

سجلت حملة المقاومة وحركة المقاضاة انتصارا جديدا، مع الحاق محكمة الاستئناف السويدية هزيمة جديدة بنظام الملالي، بمصادقتها على  حكم السجن المؤبد لحمید نوري سفاح مجزرة 1988.
قال كينيث لويس محامي مجاهدي خلق في تجمع للإيرانيين الأحرار وأقارب الشهداء أمام المحكمة بعد اعلان القرار “شهدنا اليوم انتصارا كبيرا للشعب الإيراني ومقاومته، باصدار محكمة الاستئناف حكمها على السفاح حميد نوري بالسجن المؤبد” لمشاركته في مذبحة عام 1988.

وأوضح انه “خلال الشهادات المقدمة في هذه المحكمة، لم يحاكم حميد نوري فقط، بل كانت هذه الشهادات تتعلق أيضا برئيس النظام الإيراني وخامنئي ونيري وبورمحمدي وكل المجرمين الرئيسيين. ونحن ننتظر اليوم الذي يمكننا فيه محاكمتهم أمام محكمة دولية على جرائمهم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

ارادت وزارة مخابرات الملالي ومرتزقتها من خلال مؤامرة متعددة الأوجه ـ كشفتها المقاومة الإيرانية ـ اختطاف حركة المقاضاة وتزييفها واستخدامها لضرب مجاهدي خلق والبديل الديمقراطي الوحيد من جهة، وانقاذ السفاح نوري من حكم السجن المؤبد وإلقاء اللوم على مجاهدي خلق من جهة اخرى، لكن الحملة القانونية والسياسية الكاشفة الكبيرة التي قامت بها المقاومة الإيرانية منذ 4 سنوات كشفت المؤامرة وأحبطتها.

لعب الإيرانيون الأحرار وأنصار المقاومة دوراً حاسماً في هذه الحملة، حيث نظموا على مدى ما يزيد عن عامين ـ منذ أولى جلسات محاكمة حميد نوري حتى اليوم ـ أكثر من 120 مظاهرة وتجمعا ووقفة احتجاجية ومؤتمرا صحفيا بشكل مستمر أمام محكمتي البداية والاستئناف وفي مدينة ستوكهولم، تم العديد منها في ظروف جوية صعبة كانت درجات الحرارة فيها احيانا تحت الصفر.

ولعب نقل المحكمة إلى ألبانيا والشهادات والوثائق التي قدمت لإثبات إدانة نوري دورا حاسما في تحويل الاتجاه عما أرادته وزارة المخابرات ومرتزقتها .

استمعت هيئة المحكمة للافادات واطلعت على الفيلم ثلاثي الأبعاد لممر الموت وماكيت سجن جوهردشت والوثائق والمستندات التي قدمها الشهود والمدعون أعضاء ومؤيدو منظمة مجاهدي خلق ولا سيما الموجودين في أشرف3 حيث شكلت مجموعة ادلة وتقرير قضائي قيم تم الاستشهاد به مرارا وتكرارا في لائحة اتهام النيابة العامة وحكم المحكمة، مما أغلق الباب على فرضيات إفلات حميد نوري وشركائه من العقاب، وكانت للمرافعات ولا سيما الاخيرة التي قدمها كينيث لويس محامي المجاهدين دورها الهام.

رحبت لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة بحكم محكمة الاستئناف السويدية، وثمنت جهود القضاة والمحامين رغم احتجاز الرهائن وممارسات الابتزاز والضغوط السياسية، وشددت على ضرورة تقديم خامنئي ورئيسي وغيرهما من المسؤولين والقادة ومرتكبي المذبحة في عام 1988 والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود للمحاكم الدولية، مؤكدة على ان إفلات المتورطين في أكبر مذبحة للسجناء السياسيين من العقاب تشجيع النظام على استمرار الجريمة ليس في إيران فقط، بل في المنطقة والعالم برمته.

جاء الانتصار الجديد لحملة المقاومة وحركة المقاضاة، الذي شكل هزيمة أخرى للخطة والمؤامرة متعددة الأوجه ـ الهادفة لمصادرة هوية حركة المقاضاة وتبييض عميل مخابرات الملالي ـ ليؤكد مجددا حقيقة المأزق الذي تواجهه مصداقية نظام الملالي لدى الراي العام العالمي، المنحاز لرفض بقاء حكم الولي الفقيه وسياساته التدميرية في المنطقة و سياسة الاسترضاء العقيمة التي يتبعها الغرب.