وزارة النقل والنصيب الأكبر من الإعلام المضلل للرأي العام

النموذج الموثر من الصحفيين  والناشطين في مجال الإعلام  بإستثناء قلة  يعانوا من ذات الخلل الموجود في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكما تدار تلك المؤسسات بمحسوبية وأنانية، وغياب للمسؤولية الوطنية والإخلاقية ، كذلك صناع الرأي وإثارتهم للقضايا يأتي من تلك الزاوية يضاف إليه غياب المهنية،  واستحضار المصلحةالشخصية ، فمانلاحظه اليوم من قضايا مثارة للرأي العام ، نجدها قضايا مفرغة من مسؤولية الطرح المنطقي، الذي يصب في خانة التصحيح والتطوير والمعالجة، ولا نبالغ إذا ماقلنا أن معظمها مدفوعة من قوى تضررت من واقع مابعد 2015.

وما  لايخفى على أحد  أن عدن ومحافظات الجنوب أُفرغت تماما خلال ثلاثة عقود مضت  من الدولة ومؤسساتها لصالح المركزية الأدارية في صنعاء، وبعد حرب 2015 وجدنا أنفسنا أمام فراغ إداري وإجتماعي في جوانب عدة ، غير مستوعبين معطيات مرحلة أُجبرنا على دخولها بإمكانيات متواضعة ، شولهذا عشنا حالة من التخبط والمعاناة،ضاعفها ما أنتجه   التضليل الإعلامي الممنهج المصاحب  لظرف الحرب والحصار الذي  يخنق الجنوب المحرر حتى لايخرج من عنق الزجاجة ويبدأ ترتيب أوراقه  من جديد.
من النماذج التي أفضل أن أذكرها ، هي وزارة النقل ومقارنة وضعها قبل وصول الدكتور عبد السلام حميد ، ووضعها اليوم، لوجدنا  أنها كانت   وزارة هامشية ،بهيكل مالي فقط ، بمعنى إدارة ماله علاقة بالأيراد ، حتى أن عائدات منفذ الوديعة كان يتم تحويلها إلى حساب خاص بالوزير الجبواني ، وأما فيما يخص بقية  الهيكل  الإداري ، فكإنه لايعني القائمين على الوزارة  حتى تحولت إلى مكب نفايات لكل من  هب ودب وبدون توافر  أدنى المعايير، وكان الإعلاميين والناشطين والناشطات هم الأوفر حظا والأقرب منزلة من معاليه سابقا.
وعلى الرغم من ذلك  لم نلمس أي حملات تستهدف الوزارة ، وهذا هو السر في ردة الفعل والحملات الإعلامية  ضد الوزير حميد .

اليوم وعلى الرغم من صعوبة الأَوضاع والحسابات الإقليمية والمحلية، وتفاصيل أخرى ، لمسنا تطور بمستويات عدة ،أعادت  تنظيم ماأفسده الدهر ، وأعادت  صلاحيات إتخاذ القرار والتخطيط  للهيئات والمؤسسات المنضوية تحت وزارة النقل، مطار ،ميناء ،منافذ ، شركات ،مؤسسات، هيئات، لتبقى مؤسسات قائمة لخدمة المواطن رغم التحديات.

كما أحب أن أشير إلى علاقة  وزارة النقل ك مؤسسة سيادية تتأثر سلبا أو إيجابا بالوضع السياسي، وبحسب ماأعرفه أن الوزارة كانت أمام حدث كبير ومهم ، يتلخص في  إعادة نظام التأمين الملاحي  البحري والجوي بالتعاقد  مع شركات تأمين عالمية ،وهو ما كان سيخفض أجور النقل إلى حد كبير ،  لولا الهدنة التي تمت بين التحالف والحوثيين .
ومع ذلك لازال الوزير حميد يعمل بشكل دؤوب وبصمت على إنشاء بنية تحتية، في عدن وحضرمَوت ، بمعايير ومواصفات عالمية، تعيد للجنَوب   مكانته ك مركز ملاحي معتبر ، له قنواته وعلاقاته مع الجهات المقابلة في كل دول العام .وكم أتمنى لو أن هناك صحافة مهنية تعمل على كتابة تقارير صحفية  وتحقيقات تستند إلى وثائق ومستندات لتقييم وضع الوزارت والمؤسسات التابعة لها ومقارنتها مع  إنجازات وزارة النقل  حتى يعلم الشعب كم هو مُعرض للتشهير والإساءة  كل من يحاول وضع لبنات لبناء مؤسسات الدولة في الجنوب .
وأخيرا أقول نحن مع النقد البناء.. والأخطاء واردة في كل وزارة 
و في كل مؤسسة ،وماتحدثنا حوله في وزارة النقل ،نطمح إلى أكثر من ذلك بكثير، ولكن صعوبة المرحلة وتعقيداتها تقف عائقا أمام أي تطور مستمر ومخطط له من منظور إستراتيجي.