الجريمة ...وتوظيف الجريمة

عدن مثل اي مدينة لاتخلو من جرائم القتل قد تعكس فيها الظاهرة الاجرامية اللحظة الراهنة لحالة مجتمع عصفت به حرب وحرب خدمات وتجويع وصراع اجندات ..الخ لكن استغلال الجريمة وتوظيفها في الاجندات السياسية المتعارضة في هذه المرحلة التي الكل فيها بلا سيادة استغلال لا علاقة له بمعالجة الجريمة وتقصّي اسبابها والحد منها او القضاء عليها والحرص على السكينة العامة بل هو مسار يستغل الجريمة وتغطيتها خاصة استغلال الجرائم في عدن  ضد الانتقالي لخلق بلبلة في المجتمع بان الجنوبيين ليسوا رجال دولة ولايستطيعون امساك الورقة الامنية ولا غيرها بفعالية ولتاكيد وخدمة فرضية صنعتها الاجندات المعادية لمشروع الجنوب بانهم غير قادرين على فرض الامن سوا الان او بعد استعادة دولتهم لاقناع العالم بان مشروع الجنوب فاشل سياسيا وامنيا واقتصاديا وخدميا ..الخ وهي احد مرتكزات مخطط اليمنيين وحلفاؤهم في تحديد مسارات الحل السياسي كما يفترضون ويستخدمون لذلك الحملات الاعلامية الاحترافية وغير الاحترافية لتغيير القناعات او حرفها او التشكيك فيها عن الامن والجرائم والتجويع والارهاب وحرب الخدمات واستخدام اللغة الهابطة عن الحكم المناطقي..الخ لتشكليل راي عام ضد تطلعات الجنوبيين

منع السلاح في المدن ضرورة لابد منها ومع ذلك فان منعه لن يقضي على جريمة القتل ؛ قد ربما يحدّ منها !! ففي الولايات المتحدة الامريكية وهي الدولة الاولى عالميا تملك سيادتها ويعتبر اقتصادها الاقوى وامنها يغطي مساحة العالم وبحسب موقع ( إيه بي سي نيوز )، قُتل حتى الآن أكثر من 11500 شخص في أعمال عنف مسلح في عام 2023م

الجريمة والانحراف ظاهرة اجتماعية سلبية في كل المجتمعات البشرية على اختلاف ثقافتها وأسسها الاجتماعية والثقافية ودرجة نموها وتقدمها الاقتصادي فهي موجودة في المجتمع البدائي ومجتمع التقنية والمجتمع الفقير والغني وفي المجتمع الذي يسوده السلم والمجتمع الذي تسوده الحرب

للجريمة أسباب منها أسباب عامة وأخرى خاصة – فالعامة تتمثل في اسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية، بينما الخاصة تتمثل في الاسرة التي يعيش فيها الانسان وتفكك الاسر وكذا المجتمع ومدى قدرته على صنع القدوة وكذا انعدام الوازع الديني والصحبة السيئة ، وأسباب اقتصادية خاصة بالفرد كالبطالة، واسباب شخصية كالكره والحقد، وحب السيطرة، وحب الفضول والجهل والمغامرة وتجربة الأمور غير الطبيعية..الخ

نزع السلاح يضفي على اي مدينة حلّة من الامان والهدوء وحالة من التمدن لكن الجريمة يمكن اقترافها باي وسيلة وليس بالسلاح فقط ومسؤولية الامن في كل بلاد العالم  ليست منع الجريمة فلا يوجد نظام امني في العالم يستبق الجريمة قبل وقوعها اطلاقا ، مهمة الامن ان  يقبض على المجرم ويقدّمه للقضاء لياخذ عقوبته ، ولذا فان القضاء وتفعيله وسرعة تنفيذ احكامه احد اهم الروادع لمنع لجريمة بل تجعل المجرم يفكّر في مصيره قبل ان يقدم على جريمته

ولذا نرى ان الحملات الاعلامية المعادية لمشروع الجنوب لا تتطرق للقضاء وعدم تفعيله بل للجهات الامنية لكي تقتنص عليها سلبيات او حتى تلزق بها افتراءات وياتي ذلك ضمن سياق استراتيجية توظيف الجريمة ليس لوضع الحلول التي تمنعها