الميسري في استضافة الجزيرة
استضافة برنامج بلا حدود لوزير الداخلية السابق احمد الميسري تنطلق من سياسة الاعلام الموجه لقناة الجزيرة في تضليل المفاهيم لتفكيك الراي العام ثم محاولة اعادة توجيهه باتجاه سياسة راعي القناة وهي نظرية ظلت تلاقي اصداء حتى كشف زيفها الربيع الاخواني
لم تأت المقابلة بجديد يتناسب وحملة الترويج التي بدأت بالعزف على آلام الناس ومواجعهم وجوعهم وتطالب بالعصيان والاعتصامات وهي ردة فعل شعبية مطلوبة ومشروعه لان الحال فاق الاحتمال لكن دعاة التمهيد للمقابلة يريدون عصيان وفقا لتصفية قوى يودون تصفيتها فصدمتهم المقابلة حتى لم يكلفوا انفسهم تحليلها او تمجيدها كعادتهم فلم تكن في مستوى ما تأملوه منها بل ظن كثير من المتابعين ان يأتي الميسري بجديد مقارنة بحملة التهيئة لكنه ظل حبيس التصنيفات اياها وان كل من يختلف معهم يتلقون الاوامر من الامارات.
كان ممكنا يجعل طلته مقبولة لو بدا باي صيغة للحوار الجنوبي فهو المسار الآمن للجنوبيين جميعا لكنه كرر مصطلحات تريدها القناة من طلته عليها.
اثبتت المقابلة بما حفلت من تهديدات وتخوين انه من مخرجات مدرسة سياسية تصلح عندما تكون كل الخيوط في يد واحدة اما وهي موزعة بايدٍ كثيرة فليست سوى فهلوة وطنطنة فارغة لا تجدي
لا أحد في حضرة الجزيرة "يقدح من راسه" اذ لا تستضيف هذه النوعية ولو اخذنا جزئية اوردها عن الانسحاب من الحديدة وأنها خيانة وبيع لدماء الشهداء وان السعودية لا تعلم به وحتى في هذه الجزئية يتناقض اذ يؤكد في ذات المقابلة عن تخادم سعودي اماراتي!! لكنه لم يتكلم عن تسليم بيحان بغزوة "الموتوسيكلات الحوثية "او انها ليست خيانة!!! في مستوى الانسحاب من الحديدة!!
طبعا الامارات ليست موجودة في شبوة لكي تكون شماعة لتسليم بيحان وبدل ان يتكلم عن تسليم بيحان ويصنفه كما صنف الانسحاب من الحديدة اخذه الكلام لتحرير بلحاف من الامارات وهي في عهدة دولة من الدول الاربع المسؤولة عن تنفيذ الفصل السابع والشرعية وحكومتها تعلم ذلك وتعيه وتعلم انها شرعية خدمات ليس الا وتعلم حدود قدرتها والى اين تصل سيادتها!! ثم يتلخبط في تبرير مشروعية قرار سلطة شبوة بان تنوب بدلا من الحكومة في قضية سيادية!! فهل فوضت الحكومة السلطة المحلية بان تقوم بما تقوم بالانابة ام لا!!؟ اما العزف على انه وكر للتخريب فقد ظهر تهافت هذه الحجة في غزوة معسكر "العلم" حين انسحبت منه الامارات فلو ان هذه تهمه حقيقية ما انسحبت من ذلك المعسكر الذي في خاصرة عتق والذي صار في الذاكرة الشبوانية "غزوة الفرشان" بعد غزوة مليشيات التمكين
هو لايعترف بان اي قرار تقوم به السلطة المحلية وهو من صلاحيات الحكومة فانه قرار مليشياوي يخدم اجندة مليشيا لا يسهم في ترسيخ بيان مؤسسات الدولة التى يتغنى بها بل يراه حقا مشروعا اي مليشياوية حسب الطلب
