النظر من الزاوية الاقتصادية لمرحلة جديدة من الحرب

رفع سعر الدولار الجمركي 100٪ وغيرها من الاجراءات إلتي اقرها المجلس الاقتصادي مؤخرا هي بالأصل استراتيجية صندوق النقد العربي وأول خطواته المشروطة  لبدء ضخ الوديعة السعودية إلى  حساب البنك المركزي.
هذا الاجراء لن يجدي نفعا في تحسين الاوضاع الاقتصادية   والفساد مايزال  منتشر في كل مفصل من مفاصل الدولة بقدر مايوفر مداخيل للصوص في ظل غياب دور الرقابة الحكومي.. 
لذا نقول سيظل الوضع الاقتصادي  يتدهور بشكل مستمر والمواطن المطحون هو من يدفع الثمن على الارض، وكل المقترحات التي يتم عكسها لصندوق النقد العربي بحجة الاصلاحات الاقتصادية هي  مقترحات اللصوص في الحكومة اليمنية  وجناح الراسمال الشمالي والتي قد تتحول عما قريب الى عصاء غليظة  على رأس المجلس الانتقالي والجنوب.
قبل رفع الضرائب وسعر الدولار الجمركي كان يفترض أن تتم خطة تقشف حكومية ودمج الوزارات الديكورية لتخفيف النفقات، يلي ذلك منع استيراد السلع الغير اساسية وتنظيم أعمال شركات الصرافة وتحديد السقوفات من النقد المحلي في خزائنها لمنع المضاربة بالعملة وكذا إجبار كل المؤسسات الحكومية بفتح حساباتها  لدى البنك المركزي وإغلاق حساباتها في شركات الصرافة، إضافة إلى ذلك تنظيم طلب التجار المستوردين على العملات الإجنبية وتفعيل دور وزارة التجارة والصناعة وكل ماله علاقة بهذا الجانب.
غير ذلك يعني مزيدا من فرض العقوبات على الشعب وتجويعه بشكل متعمد بهدف إخضاعه ولا أشك أن التحالف العربي له يد في هذا العبث ظنا منه أن الحرب الاقتصادية هي الأكثر فعالية لتحقيق ماتبقى من اهداف الحرب.