قرار معين باحالة ابي همام للقضاء!!

لكلفتني ذنبَ امرئٍ ، وتركته كذي العُرّ يُكوَى غيرُهُ، وهو راتعُ

               النابغة الذبياني

كانت العرب في الجاهلية اذا اصاب مرض الجرب احد جمالها المحبوبة تأتي بجمل اخر لا تحبه وتنيخه بجوار الاجرب وتكويه لكي يتعافى الاجرب!!!

هكذا يتكرر عدل الجاهلية!!!

خطر ببالي هذا البيت الشعري وعدالته وانا اقرا قرار رئيس الوزراء باحالة "ابي همام "وهو من كبار قادة المقاومة للقضاء وجريمته ان هدد فساد وفاسدين في وزارة فاح فسادها ولم تتخذ الحكومة اي اجراء حتى من الاجراءاتهم المالوفة التي تنتهي بترفيع الفاسد وبقاء الفساد !!!

لن يرفض أحالة اي كان للقضاء من لديه حس وطني ورغبة حقيقية في بناء الدولة فالقضاء كفيل بتنقية مشروع بناء الدولة من عوالق الانتهازية والاثراء عبر الوظيفة العامة ومحاربة الفساد وهو الفيصل في الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه مع اننا منذ اعوام نسمع عن احالة للتحقيق وبدل ان تحال قضية الفاسد والفساد من التحقيق للقضاء ليقول كلمته تكون مكافأته الترقية في وظيفة اعلى!!

آخر ما تبادلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي فضيحة البعثات بالاسم والمبلغ ودرجة الاستحقاق العلمي فساد وصمت حكومي مريب يضع مئات من علامات الاستفهام فلم تتكلف الحكومة حتى باحالة الوزير المختص للتحقيق ناهيك عن المحاكمة!!

كل الشارع احتقن احتقانا شديدا لعدم مبالات الحكومة بل ممالاتها لهذا الفساد وسراعها المنقطع النظير باحالة "ابى همام" للقضاء وجريمة الرجل انه وقف ضد فساد ترعاه الحكومة وتباركة ولا يعنيها ..كيف ذلك!!؟ فهذه المعايير ليست مزدوجة بل لاأخلاقية استند لها رئيس الوزراء عكست حالة افلاس الرئاسي وحكومته فاذا لم تتجرأ وتحقق وتحيل للقضاء فساد في المنح الدراسية فكيف ستحقق وتحيل للقضاء في قضايا ابطالها وحماتها اساطين كبار يرعون الفساد وهو استثمارهم الرئيسي في جسم دولة الرئاسي التي يراهن عليها البعض ان تتحمل مسؤولية البلد حتى يتعافى من ازماته بل كيف سيقنعون المواطن ان يضحي بدمه ضد الحوثي بينما على راس هرمه فئات من لصوص وعديمي الضمير

دعوى ان الانتقالي عطّل عمل الرئاسي وحكومته مفلسة فاذا كانت لاتستطيع ان تحقق وتحيل للقضاء قضية فساد في البعثات ، ما هو دورالانتقالي في العرقلة!! ،اين هي من الاستعدادت لمحاربة الحوثي الا تكرار ذات الاسطوانه المشروخة بان امريكا منعتهم كما صرّح البركاني بانها تمنع اسقاط صنعاء فمن المسؤول عن الفشل وما مسؤولية الانتقالي في عرقلة ذلك!! ؟ ، اين حكومة معين من معالجة ملف نهب الوديعة !! وملف محاربة الفساد !! وملف المرتبات!! والخدمات!! وملف ضبط الايرادات!! وسائر الملفات كلها ما نالت من الرئاسي وحكومته الا درجة "صفررر" وتكرر مقولة ان امريكا منعت اسقاط صنعاء والقول بان الانتقالي يعرقل الرئاسي وحكومته

14 ديسمبر 2022م