متى تنصرف هذه الحكومة البائسة

 كانت المسألة واضحة منذ البداية،
فعندما تم تشكيل ما سمي بـ”حكومة المناصفة” بدت علامات عديدة تؤكد ان العبارة مفخخة وأن التسمية ملغومة، وأنه لا الحكومة حكومة ولا المناصفة مناصفة.
سياسة المراوغات والخداع والعبث بالمفردات ورسم الألاعيب اللفظية، قضية معروفة في ممارسات النخب الحاكمة لدى الأشقاء الشماليين منذ العام 1990 وربما ما قبلها، لكن اتفاق الرياض جاء في ظل الرهان على استيعاب الأشقاء رعاة الاتفاق لهذه الألاعيب بعد الخيبات المؤلمة والمرارات القاسية التي أذاقهم إياها شرعيو الرياض، وفي الحقيقة كان الظن الغالب أن الأشقاء في المملكة والإمارات سيفعلون كل ما بوسعهم ليس من أجل تحسين صورة الحكومات اليمنية المتعاقبة غير الحريص رؤساؤها ووزراؤها على صناعة أي سمعة، هذه الحكومات التي لا يمكن تحسين صورتها بعد كل القبح الذي ارتبط بها، لكن من أجل الحفاظ على الصورة التي كونها الناس بأن التحالف سيحافظ على سمعة دوله وسيقدم ما أمكن لنفي ما يروجه الحوثيون والإخوان المسلمون بأن السعودية والإمارات هما دولتا احتلال عاجزتان حتى عن توفير محطة كهرباء بطاقة عشرة آلاف ميجا ووت أو إعادة منظومة تحلية المياه لمدينة عدن والمحافظات المجاورة، والتي عرفتها منذ نحو قرن ولم تخسرها إلا بعد العام 1994م.
معين عبد الملك لم يكن فقط رئيسا لحكومة المناصفة بل لقد سبق وترأس الحكومة التي تلت حكومة بن دغر بعد عزل الأخير وإحالته إلى التحقيق، وقد تولى رئاسة الحكومة مكافأة له بعد فشله في مواجهة أزمة الأعاصير والفيضانات التي شهدتها بعد المحافظات الساحلية، فجرت ترقيته كما هي العادة في بلادنا في معاقبة الفاشلين.
ويبدو أن رؤساء الوزرات في هذا البلد المنكوب لا يتوارثون إلا الفشل ولا يتنافسون إلا على الفساد والعبث وممارسة كل هذا بمنتهى الفجاجة والوقاحة، فقد أصر معين عبد الملك على أن يتفوق على زميله وسلفه أحمد بن دغر في الفشل والفساد وتعذيب المواطنين.
وحتى الرهان على أن الوزراء سيتنافسون لتحسين صور المكونات السياسية التي يمثلونها طلع رهاناً خاسراً، فقد راح معظمهم يتنافسون على من يمارس فسادا أكبر ومن يعين عدداً أكثر من مقربيه في وزارته إلا من رحم ربي.
ماذا قدمت حكومة معين عبد الملك؟
كان الوضع في العام 2019 عند تشكيل حكومة معين عبد الملك في غاية السوء وراهن الناس على أن تغييراً ولو طفيفاً سيطرأ في حياة أهل عدن ومدن ومحافظات الجنوب باعتبارها مناطق حكم “الشرعية” الهاربة، بعد إن استكمل الحوثيون إسقاط المحافظات الثلاث من محافظات الجمهورية العربية اليمنية (السابقة) التي كانت خارج سيطرتهم.
لكن مجيئ حكومة معين لم يزد الأمور إلا بؤساً وشقاءً وانهياراً.
وتمكن الإجابة على السؤال السالف من خلال الأسئلة التالية:
هل وفرت حكومة معين عبد الملك الماء والكهرباء لعدن، وهما الخدمتان التان عرفتهما عدن قبل قرن بالوفاء والتمام (دعوكم من بقية المدن والمحافظات)؟
هل خفظت في أسعار الوقود والخدمات وأجور النقل، بل قل هل وفرت الوقود الضروري لتدوير عجلة الحياة؟
هل حسنت الخدمات الطبية التي لم تشهد تدهوراً قط في عمر الجنوب منذ عام الاستقلال 1967م ؟مثلما شهدته في عصر معين عبد الملك ووزرائه؟
هل وفرت مرتبات الموظفين والمتقاعدين بأقل قدر من الانتظام وهو الشرط الأول لتكوين الحكومة؟
كم عدد الزيارات التي قام بها معين عبد الملك إلى المدارس والمستشفيات والمزارع ومصايد الأسماك لتفقد سير الأعمال هناك؟
هل سأل معين عبد الملك عن سبب انهيار العملية التعليمية التي جعلت طالب الثانوية العامة يعجز أحيانا عن قراءة صفحة من عشرة أسطر باللغة العربية، وجعلت بعض الطلاب الجامعيين بحاجة إلى كورسات لمحو الأمية الأبجدية وبالتحديد لتعلم مبادئ القراءة والكتابة؟
ما هي المعالجات التي اتخذتها حكومة معين عبد الملك من أجل وقف انهيار قيمة الريال اليمني وبلوغه هذا المستوى المهين لمعنى العملة الوطنية ولكرامة المواطن؟
لن نتحدث عن الأوبئة والأمراض والكوارث التي عصفت بالبلاد ولا عن المجاعة والفقر والانهيار الآخلاقي والقيمي وتجارة المخدرات وبيع الممنوعات التي نبتت بعد العام 1994م لكنها لم تزدهر مثلما ازدهرت في عصر حكومة معين عبد الملك ولا عن الهزائم العسكرية والعمليات الإرهابية التي تنامت في ظل هذه الحكومة البائسة، فهذه أمور أكبر من أن يفكر بها معين ووزراؤهـ وبعضها سبق تناولها من قبلنا ومن قبل آخرين عشرات وربما مئات المرات.
ليس لدينا أية مشكلة لا مع معين عبد الملك ولا مع أحد من وزرائه، لكن الحقيقة تجبرنا على الاعتراف بها مهما كانت المرارات التي تنطوي عليها، ومهما كان الغضب الذي سيثيره هذا الاعتراف.
الشيء الوحيد الذي نجح فيه معين عبد الملك هو توطين أكثر من مليوني نازح (ويقول البعض أكثر من ثلاثة ملايين) في محافظات عدن ولحج وأبين ومنحهم شهادات الميلاد المزورة وصرف لهم مئات الملايين من الدولارات ليقتحموا المتنفسات والمناطق الأثرية ويبنوا عليها المساكن العشوائية، مع منحهم إجازات من النزوح أيام الأعياد والمناسبات للعودة إلى المناطق التي نزحوا منها.
عند مجيئ حكومة معين عبد الملك الأكثر بؤسا من سابقاتها، كان سعر الدبة البترول (سعة عشرين لتر) أقل من 8000 ريال (وهو سعر مهول ومرتفع في كل الأحوال) واليوم صار أكثر من 28000 وغير متوفر ولك أن تقيس على هذه المادة مختلف أسعار الخدمات والسلع وجميع متطلبات الحياة الضرورية للإنسان.
لم نسمع عن وزيرٍ واحدٍ شعر بالخجل من الفشل الذريع الذي تعيشه هذه الحكومة والأضرار التي ترتقي إلى مستوى الجرائم، التي يتسبب بها هذا الفشل في حياة مواطني عدن ومحافظات الجنوب، لم نسمع عن وزير قدم استقالته واعتذر للشعب الجنوبي عما ألحقه به من أذى، ومع ذلك يتصرف معين وزملائه وكأنهم حكومة بجد، ولو سألتهم ماذا أنجزتم من مهمات، لخرسوا ولم ينطقوا بكلمة واحدة، وربما قال أكثرهم شجاعة: نحن نمتثل لمكوناتنا السياسية ولن نتخلى عن حصتها لمكونات أخرى!
وما يثير الاستغراب هو أي سمعة تعتقد هذه المكونات أنها قد تبقت لها بعد ما أوصلت شعب الجنوب إلى حضيض الانهيار الذي لا حضيض بعده!!
والسؤال هو ماذا ينتظر مجلس الرئاسة القيادي حتى يرفع هذا الكابوس عن الشعب الجنوبي وأبنائه، وهل لا بد من ثورة شعبية عارمة تكتسح هذه الحكومة وتقتلعها من جذورها حتى يتصرف رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ؟
اقتلعوا هذه الحكومة فالشعب لم يعد يطيق تحمل المزيد من الأضرار التي تتسبب بها في حقه، وإلا فابشروا بالطوفان الذي لن تستطيعوا الوقوف في طريقه!!