ثلاث كذبات انطلت على عوام الناس في الجنوب!!..

الكذبة الأولى: الترويج في أوساط المجتمع على أن الجنوبيين شركاء في ما يسمى بـ (التحالف العربي) الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، مثلهم مثل الإمارات ومصر والسودان والأردن، مما ساهم في التغرير بأبناء الجنوب البسطاء لإرسالهم للمحارق، وفي مواضع خارج الجنوب، مما زاد من كلفة الفاتورة المدفوعة جنوبا، وقد أتضح فيما بعد حجم اللعبة، فقد عومل الكثير من هؤلاء المقاتلين بطريقة لا إنسانية وغير لائقة، بعد انتهاء مهمتهم ودورهم خصوصا المقاتلين منهم على الحدود الجنوبية للمملكة.

الكذبة الثانية: وزُعم فيها على إن المجلس الانتقالي بات معترفا به كممثل حصري ووحيد للجنوب في اتفاق الرياض، وفي أي اتفاقيات مستقبلية، وما حدث من تقاسم للحقائب الوزارية مناصفة بين الجنوب والشمال لا يعكس ذلك، إذ لم يحصل المجلس سوى على عدد من الوزارات، وأكثرية الوزارات من حصة الجنوب قد ذهبت للقوى الأخرى (المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، والاشتراكي وغير ذلك).
والأصح إن نقول المجلس الانتقالي القوة الوحيدة التي تحصل على تمثيل حكومي في ذلك الاتفاق، من بين بقية القوى الجنوبية المطالبة باستعادة دولة الجنوب، بعد إن اشترط ذاته أي المجلس الانتقالي عدم مشاركة قوى جنوبية تشاطره نفس الهدف، كشرط مسبق منه لإنجاح الاتفاق.

الكذبة الثالثة: وفيها يجري التغطية على الجيش الجنوبي واختزاله في الوحدات العسكرية المسجلة من بعد أحداث 2015م، إذ يتكفل المجلس الانتقالي بدفع رواتب هذه التشكيلات بالتنسيق مع الجانب السعودي الإماراتي، في حين يجري الإعلان والترويج عن دفع رواتب القوات الجنوبية، بينما معظم العسكر الجنوبيين الملتحقين بالجيش قبل 2015م يتضورون وعوائلهم جوعا، بفعل انقطاع مرتباتهم منذ سنوات، وصرفها أحيانا بشكل غير منتظم. 
ولا ننسى هنا إن أبطال الجيش الجنوبي القدامى هم من فجر ثورة الحراك الجنوبي، وشاركوا بفعالية في مختلف المنعطفات التالية لذلك، ويجري اليوم الانتقام منهم والتضييق عليهم بشكل ممنهج.

كما يجدر بنا هنا ان ننوه إلى ان المجلس الانتقالي هو ذاته من خذل هؤلاء، بعد خروجهم مطالبين بحقوقهم، وتنظيمهم لاعتصامات في العاصمة عدن، فخرج إليهم محافظها الحالي أحمد لملس مطالبا إياهم بفض اعتصامهم، ضامنا لهم جميع حقوقهم، وجريان رواتبهم بشكل مستمر ومنتظم، وهو مالم يحدث بعد أبدا، وما حدث بالفعل هو إن أحدث لملس شرخ واضح في صفوف الهيئة العسكرية، وأفقد أعضائها الثقة بقيادتها،  كما تسبب ذلك في عجزهم اليوم في ضوء غياب الثقة وتردي ظروفهم المعيشية من تجميع صفوفهم وتنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم.