د عيدروس نصر النقيب
مخرجات مشاورات الرياض، هل ستحل الأزمة اليمنية؟ (1)
النظرة السطحية التي تكرست على مدى أكثر من ثماني سنوات من الحرب بين الشرعية اليمنية والتحالف العربي الداعم لها وبين الجماعة الحوثية الانقلابية التي تخلصت من شريكها الرئيسي في الانقلاب (مؤتمر الرئيس صالح) بالتصفية الجسدية لزعيم هذا الحليف. . . هذه النظرية السطحية حصرت الأزمة اليمنية بالصراع بين الشرعية والانقلابيين، وتجاهلت ركنا اساسيا ربما يمثل الجذر الأساسي للازمة وهو شعب الجنوب وقضيته العادلة.
هذه النظرة انتجت كل الخيبات والهزائم التي ألحقت بالشرعية والخسائر الكبيرة المادية والمعنوية التي تكبدها التحالف العربي.
وبفعل هذه النظرة ظل الأشقاء في التحالف العربي يراهنون على إمكانية جمع ممثلي الحوثيين وممثلي الشرعية لبناء اتفاق ينهي الحرب ويعيد السلام ويطبع الأوضاع في اليمن، وبذلك (كما يرى راسمو هذه السياسة) ستنتهي المشكلة ويعود اليمن إلى الصف العربي ويتوقف هدير المدافع وقصف الطيران وأزيز الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
لكن ذلك لم يحصل ولن يحصل، ببساطة لأن الشرعية لا ترغب في العودة إلى صنعاء والحوثيون يمضون على أجندة ابعد من مجرد سيطرتهم على مساحة الجمهورية العربية اليمنية.
قد تبدو الامور مختلفة عند التوقف إزاء مخرجات مشاورات الرياض وما ترافق معها من إعادة هيكلة لرأس الشرعية، أعني مؤسسة الرئاسة اليمنية، عما كانت عليه الامور عند صوغ المبادرة الخليجية ثم مخرجات حوار صنعاء، لكن الاختلاف لا يكون إلا من حيث الشكل وليس من حيث المضمون فقد بقي الوضع عبارة عن إعادة صياغة كوكتيل من التوجهات السياسية لا يجمعها إلا ارتباطها بالتحالف العربي وعداؤها المتفاوت للجماعة الحوثية لكن ما يفرق بينها اكثر مما يجمعها عند النظر إلى ما يريده كل طرف في المستقبل.
لست من تلاميذ المدرسة التشاؤمية، لكن معايشتي لمسارات العملية السياسية في اليمن منذ العام ٢٠٠٣م بينت لي أن النخبة (أو النخب) السياسية اليمنية تعتمد في تعاملها مع بعضها على التكتيكات المخادعة، والتحالفات المؤقتة التي تقوم على التأويلات المضمرة للمعاني وليس المضامين المعلنة للنصوص.
لم تتعرض المبادرة الخليجية للقضية الجنوبية، وجاء مؤتمر حوار صنعاء الذي أغرق في الحديث عن تلك القضية لاينتهي بغزو مدمر للجنوب من قبل الذين تغنوا بالقضية الجنوبية حد الثمالة، وشهد الجنوب في غزو ٢٠١٥ دمارا كان مكملا للدمار الذي تعرض له في العام ١٩٩٤م
وللحديث بقية